وجه الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية في وزارة المالية د. غازي العياش خطاباً الى البلدية بشأن معهد الدراسات المصرفية الواقع ضمن القطعة 14 بمنطقة القبلة.
وقال العياش إن ما يخص تسليم موقع معهد الدراسات المصرفية الواقع ضمن القطعة 14 بمنطقة القبلة الى ممثل معهد الدراسات المصرفية بموجب محضر استلام بتاريخ 30 اكتوبر 2017 فإنه لا توجد علاقة تعاقدية بين وزارة المالية (إدارة عقود أملاك الدولة) ومعهد الدراسات المصرفية (محله المبنى المستغل حاليا من قبل معهد الدراسات المصرفية).
وأضاف ان ما يخص طلب البلدية بتسلّم المبنى القديم بعد الانتقال للمبنى الجديد يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بإحالة المبنى من أملاك دولة خاصة الى أملاك دولة عامة ويسلم للبلدية على وضعه الراهن كما يلزم تقديم براءة ذمة للكهرباء والماء والهاتف عن المبنى المستغل حاليا.