%14 متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم خليجياً

رأى تقرير مجموعة جي إف إتش المالية أن قطاع التعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشهد انتعاشاً كبيراً مع نمو إجمالي عدد المسجلين (من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة الثانوية) من معدل نمو سنوي مركب بنسبة %3.6 خلال الفترة 2010 ــ 2013 إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة %5.6 خلال الفترة 2013 ــ 2015 مع ارتفاع نسبة التسجيل للمراحل التعليمية الثلاث بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %5.3 خلال الفترة 2013 ــ 2015.
وتناول التقرير النمو المتسارع الذي شهده قطاع التعليم الخاص (معدل نمو سنوي مركب بنسبة %6) مقارنة بعدد المسجلين في قطاع التعليم العام (معدل نمو سنوي مركب بنسبة %5) وذلك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على نسبة %74 من إجمالي عدد المسجلين مما أدى الى خفض فرق النمو بين المسجلين في التعليم الخاص والتعليم العام.
وأشار التقرير إلى أن واقع استفادة قطاع التعليم من عوامل عدة مثل زيادة عدد السكان ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد والرغبة في الإنفاق على التعليم الجيد والإنفاق الحكومي المستمر على التعليم حيث يتوقع لجميع هذه العوامل أن تدفع عجلة النمو في قطاع التعليم اذ يتوقع التقرير زيادة أعداد المسجلين بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %4.1 من 12.5 مليون المتوقعة في عام 2015 إلى 15.3 مليون في عام 2020.
وبيّن أن معدلات التسجيل الإجمالية شهدت ارتفاعاً على مدى السنوات الخمس الماضية وبشكل خاص في المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانوية بالإضافة إلى أن زيادة تعداد الأجانب وتغير مفاهيم المواطنين المحليين تجاه أهمية المرحلة التمهيدية مع سعي الحكومة الى تحسين جودة التعليم وتواجد الجامعات الأجنبية أو مقار لها في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين يؤدي الى نمو معدلات إجمالي أعداد المسجلين في المرحلة الثانوية.
واعتبر التقرير أن المرحلة التمهيدية هي الأسرع نمواً في جميع المراحل التعليمية ويتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %8 خلال الفترة من 2015 ــ 2020 كما يتوقع أن يكون نمو هذه المرحلة في المملكة العربية السعودية وقطر الأسرع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %11 و%10 على التوالي مع اعتبار أن المعدلات الإجمالية للتسجيل بالمرحلتين الابتدائية والثانوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة جداً بنسبة تصل إلى حوالي %100.
وتناول التقرير انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على إجراءات التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أدى إلى خفض النفقات مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم ظل صامداً حيث يبلغ متوسط معدل الإنفاق في هذا القطاع ما مقداره %14 (يتراوح بين %9 ــ %23) من إجمالي الإنفاق الحكومي بما يتساوى مع الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.