الكويت والبحرين الأقل إنفاقاً على التعليم خليجياً
أظهر تقرير أعده موقع أرقام ان الكويت والبحرين أقل دول الخليج انفاقا على التعليم وذلك وفق مؤشر نسبة الانفاق على هذا القطاع من اجمالي الانفاق العام.
واحتلت السعودية المرتبة الاولى بانفاق ما نسبته 24.6 % ثم الامارات %21.1 وعمان %18.8 وقطر %12.2 والكويت %8.9 والبحرين %8.5.
وترصد «أرقام» تحرك قطاع التعليم في المنطقة مع تواصل المطالبات بضرورة توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل التي لا يزال تواجد العمالة الأجنبية فيها مسيطرا.
وبشكل عام زاد الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من %12.7 عام 1985 إلى %19.3 على قطاع التعليم.
وشهدت المنطقة زيادة في الطلب على تعليم عالي الجودة بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركة المستثمرين في قطاع التعليم.
ومن المتوقع أن يزيد عدد الطلاب في منطقة الخليج من نحو 10.2 ملايين طالب عام 2011 إلى 11.6 مليون طالب هذا العام ويمثل ذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة %2.7.
ويعد الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ونظرا لما تشهده دول الخليج من نمو متزايد في أعداد الشباب ترصد الحكومات أموالاً طائلة لمواجهة التحديات الاجتماعية في المنطقة من خلال الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية.
وتخصص السعودية نحو %25 من ميزانيتها للإنفاق على التعليم وتنمية الموارد البشرية ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل وأن يستمر أيضًا تخصيص دول مجلس التعاون الخليجي لجزء كبير من ميزانيتها من أجل تطوير قطاع التعليم فيما يبلغ متوسط الإنفاق العام على التعليم من الدخل القومي في دول الخليج %3.9 بينما يبلغ متوسط نسبة الإنفاق العالمي %4.6.
حجم إنفاق كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم عام 2014. (عنوان غرافيك)
ووفقًا للتصنيف الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي للتحصيل العلمي في 76 بلدًا جاءت عُمان في المركز الـ 72 لتكون بذلك أقل دول الخليج في التحصيل بعد دولة قطر مباشرًة والتي جاءت في المركز الـ 68.
ولم تحتل أي دولة من دول الخليج مركزًا متقدمًا في التصنيف إذ حلت السعودية في المركز الـ 66 والبحرين في المركز الـ 57 والإمارات كانت الأفضل خليجيا في المركزالـ45 ولم تظهر الكويت في القائمة.
وأشار تقرير صدر من «ارنست اند يونج» للخدمات المهنية إلى أن ثلاثة أرباع أصحاب العمل في مجلس التعاون الخليجي يشعرون أن نظام التعليم في المنطقة غير مُلّم بالمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل ولم ير سوى %29 فحسب أن نظام التعليم يسلّح الطلاب بالمهارات الملائمة لسوق العمل.
وذكر أرباب الأعمال أن نقص خبرة الشباب في العمل ونقص مهارات الاتصال لديهم تمثل تحديات أخرى أمامهم للبقاء في القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير فان مواطني قطر والإمارات لا يشكلون سوى نسبة %1 فحسب من القوى العاملة في القطاع الخاص في حين يشكل مواطنو السعودية %18 من القوى العاملة في القطاع الخاص وهي النسبة الأكبر في المنطقة.
وترجع الفجوة المتزايدة بين المهارات المطلوبة والمهارات التي يمتلكها الشباب بالفعل إلى أن الحوافز الاجتماعية والمالية المقدمة للمواطنين لاتخاذ وظيفة آمنة في القطاع العام أدت إلى تقليل الدافع لتطوير المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص والخبرات التي من شأنها أن تساعد على تطويرها.
وهناك حاجة مُلحة الى التركيز على الإنفاق على المبادرات التي يمكنها مواءمة توقعات الشباب مع احتياجات أرباب العمل المتطورة بسرعة والتأكد من أن القوى العاملة في المستقبل لديها المهارات اللازمة للعمل.
تزايد استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم في دول الخليج في السنوات القليلة الماضية ووفقًا لدراسة أجرتها شركة «إنتل» ومؤسسة «آي دي سي» فإن اعتماد التكنولوجيا في مؤسسات التعليم في منطقة الخليج صار إلزاميًا.
وامتلك قطاع التعليم %10.3 من عدد الأجهزة اللوحية في الشرق الأوسط في النصف الأول لعام 2014 مما يُمثل زيادة بنسبة %2.2 عن عام 2013.
كما صار النظام التعليمي في الإمارات أكثر ذكاءً حيث تم تركيب المزيد من اللوحات الذكية والشاشات في الفصول الدراسية. ويتوقع مطورو التكنولوجيا أن مستقبل التعليم يكمن في الواقع المعزز والروبوتات وتكنولوجيا استشعار الحركة.
ورغم العديد من الفوائد التي يوفرها استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم مثل استخدام الواي فاي وفرصة الدخول إلى التطبيقات وزيادة خبرات وتنوع طرق التدريس فإن هناك تحديات قد تترتب على ذلك مثل التطبيق والصيانة وتحميل البنية التحتية اللاسلكية وتوزيع وإدارة التطبيقات والمقاومة التي قد يُظهرها المعلمون في اتباع هذا الأسلوب الجديد والقيود المفروضة على الميزانيات.
وعلى الصعيد العالمي يشعر المعلمون بالقلق من عدم وجود طلاب يعلمونهم في المستقبل القريب. فالتعليم في حد ذاته لن يختفي لكنه قد يتخذ أشكالاً أخرى فهناك العديد من الأشياء التي سوف تُشكل مستقبل التعليم في العالم خلال العشرين عاما القادمة أبرزها:-
توفر فرص التعليم خارج الفصول الدراسية وفي أي وقت وإمكانية التعلم عن بُعد والتعلم الذاتي بفضل التطور التكنولوجي.
ستكون هناك إمكانية التعلم الفردي أو الشخصي بمعنى أن يتعلم الطلاب بأدوات تكنولوجية متطورة تتناسب مع قدراتهم فالطلاب الذين يعانون من صعوبة ما في إحدى المواد سيتوافر لديهم فرصة ممارستها أكثر للوصول إلى المستوى المطلوب.
